السلطات الأسبانية تبحث إسقاط الجنسية عن حسين سالم

قالت مصادر مصرية، إن السلطات الأسبانية تبحث جدياً فى أمر إسقاط الجنسية عن رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم، وذلك بعد أن أجرت تحقيقات فى كيفية حصوله عليها، ومعارضة ذلك لقوانين البلاد، خاصة بعد أن أرسل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ملف القضية لمدريد، وتضمن عمليات انتقال وخروج سالم من البلاد عبر جواز سفره المصرى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر يعد تطوراً جدياً فى قضية الاسترداد بعد التوصية التى أصدرها مجلس الوزراء الأسبانى أمس، بتسليم رجل الأعمال الهارب إلى مصر، خاصة أن قرار إسقاط الجنسية "إدارى" وليس "قضائياً"، كما أنه المفتاح والأساس فى قضية "التسليم"، وفى أعقاب طعن المدعى العام الأسبانى على قرار النيابة بالإفراج عن سالم، بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو.

يأتى ذلك بعد الدعوى التى أقامها المحامى الأسبانى خافيير خوسيه جارسيا تطوعاً بناء على طلب المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، الخميس الماضى، بجانب التظاهرات والاعتصامات المستمرة لحركة 15 مايو الأسبانية فى ميدان الشمس فى مدريد، والمطالبة بتسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية.