علمت الأهرام أن النيابة العسكرية تلقت ملف تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك, والتي تتهمه بالتربح من عمولة صفقات السلاح.
وطبقا لمصادر الأهرام فإن تحقيقات النيابة العامة أثبتت عدم وجود مستندات مقدمة من أصحاب البلاغات تثبت هذه التهم, وأن الرئيس السابق نفي في تحقيقات النيابة العامة حصوله علي أي عمولات من تلك الصفقات,
وتنظر النيابة العسكرية في أوراق القضية خلال الأيام المقبلة.
جدير بالذكر أن عقود شراء السلاح التي أبرمتها مصر تحظر علي أي فرد تقاضي عمولات, علي أن تخصم قيمة أي عمولة مخصصة من شركات السلاح من إجمالي ثمن صفقة الشراء النهائي.