قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي المتضمن إنهاء ندب الدكتور محمد السعدني مدير مدينة مبارك للأبحاث العلمية .
وطالبت المحكمة بأن يكون شغل الوظائف القيادية بالإنتخاب حتى يكون ولاء الشخص المنتخب للشعب وليس للنظام الذي عينه وبذلك تختل المسؤولية .
وأصدر الحكم المستشار على إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت ومحمد المنشاوي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير التعليم العالي تعسف في إستخدام سلطته وإنحرف بها بإصدار قرار بإنهاء ندب الدكتور السعدني ، وندب غيره دون أسباب ، كما أن هذا القرار يصدر عن رئيس الجمهورية وليس الوزير فهو غير مختص .
ونوهت المحكمة بصدور حكم سابق في دعوى أخرى بإلغاء قرار الوزير بإلغاء الندب وبالتالي يجب علي المسؤول سواء كان وزيرا أو محافظا احترام أحكام القضاء وسيادة القانون وإلا تعرض للمسؤولية الجنائية على النحو الذي حددته المادة 123 من قانون العقوبات وكذلك المسؤولية الإدارية بإفتقاده شرط حسن السمعة الذي يفرض على الرئيس الإداري احترام الدستور والقانون والاحكام القضائية .