مواصلة محاكمة الرئيس التونسي وزوجته غيابياً في استهلاك وحيازة مخدراتتونس

تونس – منذر بالضيافي
تتواصل الخميس المقبل 30 يونيو/حزيران الجاري، محاكمة الرئيس
التونسي المخلوع زين العابدين بن علي غيابياً، في التهمة التي وجّهت له
والمتعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات، وهي القضية الثانية رقم 23005
والمعروفة بقضية قصر قرطاج، والمتعلقة أيضاً بحيازة أسلحة.

وهذه التهم تأجّل الحكم فيها الاثنين 20 يونيو، إلى الخميس 30 يونيو، لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والمحجوزات.









وكانت المحكمة
الابتدائية بتونس العاصمة قد قضت غيابياً (الاثنين 20يونيو) بعد ثبوت
التهمة، بسجن الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاماً لكل منهما في
القضية عدد 23005 المتمثلة في الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس كما
تمت تغريمهما بـ45 مليون يورو.

وفي تعليق له على المحاكمة، وصف محامي بن علي، اللبناني أكرم عازوري، المحاكمة بأنها "غير موجودة".

وقال إن محاكمة بن علي وزوجته التي شهدتها تونس يوم 20 يونيو "ليست محاكمة
لأنه لم يتم فيها مراعاة حقوق الدفاع، ولم يبلغ الرئيس بموعد الجلسة، ولم
يسمح لمحامي الدفاع الذين اختارهم الرئيس بممارسة حقوق الدفاع، لهذه
الأسباب مجتمعة أرى أن ما جرى بالأمس ليست محاكمة".

وبرغم التغطية الإعلامية المكثفة لمحاكمة بن علي فإن التونسييون لم
يتفاعلوا كثيراً معها، بل إن هناك من اعتبرها "مجرد مسرحية"، وفي نظرهم "لا
معني ولا مدلول سياسي أو قضائي لمحاكمة يغيب عنها المتهم"، ويطالبون
"بالتسريع بمحاكمة فلول نظام بن علي من وزراء ومسؤولين سابقين، خاصة الذين
هم بحالة إيقاف"، ويشدد الرأي العام التونسي بالخصوص على "ضرورة فتح ملف
القناصة من الذين قتلوا التونسيين أيام الثورة".

يُذكر أن عدد القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق وزوجته تصل إلى 93 قضية،
كما أن الرئيس المخلوع معرض للحكم عليه بالإعدام، في حال إدانته بتهم القتل
العمد والتعذيب، في قضايا سينظر فيها لاحقاً القضاء العسكري